مدیریت ایرانی

ساختار تصمیم گیری (بخش اول)

ساختار تصمیم گیری (بخش اول)

• ساختار تصمیم ‏گیری یعنی چه؟ در هر نظام سیاسی ـ اجتماعی، تصمیمات، یک سیری دارد یعنی در یک فرآیندی، تصمیمات کشور اتخاذ می‏شود.
• اولین ویژگی برای ساختار تصمیم‏ گیری، این است که در هر مقطعی از نظام تصمیم ‏گیری و در هر بخشی از فرآیند اتخاذ یک تصمیم، اگر ما یک بُرش بزنیم، باید اراده ‏ی مردم را در آن ببینیم.
• نظام تصمیم‏ گیری باید سلسله‏ مراتبی باشد. یعنی یک خط سیر، طی شود؛ برای امورات کشور و در موارد خاص کشور نمی‏ شود از سه مسیر تصمیم‏ گیری شود یا برای یک موضوع، چند مرجع تصمیم‏ گیری موازی وجود داشته باشد.
• نظام تصمیم‌گیری کاملاً مشخص و شفاف هم باشد. یعنی مانند یک آکواریوم، جلوی چشم ملت قرار داشته باشد.
• ویژگی بعدی این است که وقتی تقسیم کار صورت می‏ گیرد، باید توازن «اختیار ـ مسئولیت» برقرار باشد.
• وقتی توازن اختیار ـ مسئولیت نباشد، شفافیّت نباشد، اراده‏ ی مردم نباشد، ارتباطات وسیعی برقرار می ‏شود که منجر به فساد می‏ شود.
• دولت قوانینی که می‏ فرستد، با نگاه بخشی می‏ فرستد و نمایندگان مجلس هم با نگاه محلّی به آن رسیدگی می‏ کنند. به‏ همین دلیل است که ما نمی‏توانیم تصمیمات کلان بگیریم.
• شاید لازم باشد دو مجلس داشته باشیم. یک مجلس، مجلس نمایندگان باشد که هر منطقه ‏ای برای خودش نماینده ‏ای در حکومت داشته باشد و مشکلات را مطرح کند، اما یک مجلس عالی می‏ خواهیم که نگاه ملّی داشته باشد.
• در حال حاضر دولت (دولت به معنای عام) در کشور ما در حال بزرگ‌شدن است. وقتی دولت بزرگ می‏ شود، چند اتفاق می افتد؛ هرقدر دولت بزرگ‏تر شود، یعنی مردم کوچک‏تر می‏ شوند. هر چه اختیار دولت بیشتر می‏ شود، اختیار مردم کمتر می‏ شود.
• حدّ دولت کجا باید باشد؟ حدّ دولت، معرفی استانداردها و ضوابط است؛ مطالعات و طراحی‏ های کلان ملّی است؛ برداشتن موانع و تبعیض ‏هاست؛ مراقبت از اجرای عدالت است؛ ایجاد امنیّت است که مردم بتوانند از حقوق‏شان استفاده کنند.

متن درس‏ گفتار

خیلی واضح است که ساختار تصمیم‏ گیری در یک کشور، در همه ‏‏‏‏‏‏ی امور آن نقش تعیین‏ کننده دارد. در وضعیت اقتصادی، در نظام اجتماعی، در فرهنگی که تولید می‏شود، در رفتار مردم، در فاصله‏‏‏‏‏‏ ی طبقاتی، در اشتغال و در همه‏‏‏‏‏‏ ی امور، نقش آن تعیین ‏کننده است. به تعبیر دیگر، اداره ‏‏‏‏‏‏ی کشور، تصمیم‏ گیری راجع به کشور و حل مسائل کشور با ساختار تصمیم ‏گیری نسبت مستقیم دارد.

ویژگی‏ های لازم برای ساختار تصمیم ‏گیری

ساختار تصمیم ‏گیری یعنی چه؟ در هر نظام سیاسی ـ اجتماعی، تصمیمات، یک سیری دارد یعنی در یک فرآیندی، تصمیمات کشور اتخاذ می‏شود. این فرآیند که من نام آن را «نظام تصمیم‏ گیری یا ساختار تصمیم‏ گیری» گذاشته ‏ام، چه ویژگی‏ هایی باید داشته باشد که نیازهای یک کشور، برای اتخاذ تصمیمات درست و اثرگذار را تأمین کند؟

 ویژگی لازم: ۱) در هر برشی از ساختار تصمیم، اراده مردم باید مشهود باشد  

اولین ویژگی برای ساختار تصمیم‏گیری، این است که در هر مقطعی از نظام تصمیم‏گیری و در هر بخشی از فرآیند اتخاذ یک تصمیم، اگر ما یک بُرش بزنیم، باید اراده‏‏‏‏‏‏ی مردم را در آن ببینیم. چرا؟ چون حق تعیین سرنوشت، برای مردم است. کشور باید توسط مردم اداره شود. وظیفه‏‏‏‏‏‏ی ساختار تصمیم‏ گیری، تأمین اعمال اراده‏‏‏‏‏‏ ی مردم و محقق ‏کردن خواست مردم است و غیر از این، چیزی وجود ندارد. هر چیز دیگری را بگذاریم، از آن، انحراف و دیکتاتوری و فساد بیرون می‏ آید. نفوذ خواست عمومی و حق تعیین سرنوشت را خدا قرار داده است. خدا انسان‏ ها را بر سرنوشت خودشان مسلّط و صاحب‏ اختیار قرار داده است. هیچ‏کس نمی‏ تواند این اختیار را از انسان بگیرد. اصل ۵۶ قانون اساسی ما هم به‏ صراحت این را گفته است. هیچ‏کس، هیچ گروه و هیچ عاملی نمی ‏تواند این حق خدادادی را از انسان‏ ها بگیرد چون مال ملّت است. ساختار تصمیم‏ گیری باید این را متجلّی کند و به عمل برساند. پس در هر بخشی از این نظام تصمیم‏ گیری و در هر نقطه‏ ای از فرآیند اتخاذ یک تصمیم، اگر ما بُرش بزنیم. باید ببینیم خواست مردم در آن جاریست. این اولین ویژگی است.

ویژگی لازم: ۲) سلسله مراتبی بودن ساختار تصمیم

دوم؛ نظام تصمیم ‏گیری باید سلسله‏ مراتبی باشد. یعنی یک خط سیر، طی شود. اگر شاخه ‏هایی هست، به این رودخانه وصل شود. به تعبیر دیگر، برای امورات کشور و در موارد خاص کشور نمی‏ شود از سه مسیر تصمیم ‏گیری شود یا برای یک موضوع، چند مرجع تصمیم‏ گیری موازی وجود داشته باشد. این باعث فساد می‏ شود. خداوند هم می‏ فرماید اگر در این عالم هستی خدای دیگری مانند همین خدا وجود داشت، فساد می‏شد. منابع هدر می‏رود و مشکلاتی ایجاد می‏شود. باید یک سیر طی شود.

ویژگی لازم: ۳) شفافیت برای مردم

 کاملاً مشخص و شفاف هم باشد. یعنی مانند یک آکواریوم، جلوی چشم ملت قرار داشته باشد. مردم هر لحظه بدانند این تصمیم کجاست؟ روی میز کیست؟ کدام نهاد است؟ در دستور کار کدام اداره است؟ و بدانند چه کاری دارد انجام می‏گیرد.

ویژگی لازم: ۴) توازن اختیار-مسوولیت

ویژگی بعدی این است که وقتی تقسیم کار صورت می‏گیرد، باید توازن «اختیار-مسئولیت» برقرار باشد. برخی خیال می‏ کنند اگر اختیارات را به یک ‏طرف دادیم و مسئولیت را به طرف مقابل، کار درست می شود! در حال حاضر نهادهای زیادی داریم که فقط اختیار دارند؛ مانند مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان و ... . این‏ها اختیارات وسیع دارند اما در برابر اوضاع کشور پاسخ گو نیستند. اختیارات در یک سمت متمرکز شده و مسئولیت‏ ها سمت دیگر. از درون این، اصلاح امور کشور بیرون نمی‏ آید. اصلاً تصمیمات درستی نمی‏ شود گرفت.

در ساختار فاقد این ویژگی‏ ها، تصمیمات بزرگ قابل اتخاذ نیست

وقتی مسیرهای موازی، غیرشفاف، غیر اراده‏‏‏‏‏‏ ی مردم و عدم توازن اختیارـ مسئولیت وجود داشته باشد، به‏ نظر من در نظام تصمیم‏ گیری ما، تصمیمات بزرگ اصلا ً قابل اتخاذ نیست، در حالی ‏که کشور نیازمند تصمیمات کلان و بزرگ است. آن مسکن مهر و یارانه‏ ها و سهام عدالت هم تقریباً از دست‏شان در رفت. ساختار، هرلحظه باید بتواند تصمیمات تحول‏ آفرین و بزرگ بگیرد. الان کل ساختار ما مشغول کارهای کوچک است. بسیاری از جاها، جانشین مردم است. نظام تصمیم ‏گیری باید شفاف و مظهر اراده مردم باشد وگرنه کارها بسامان نمی‏شود.

 نمونه هایی از مفاسد جریان موازی تصمیم؛

مثال ۱- تصمیم موازی مجلس با دولت برای خزانه 

یادم می‏ آید آن زمان ما یک خزان ه‏ای داشتیم که پولی در آن بود. مجلس برخلاف قانون اساسی، تصمیم‏ گیری می‏ کرد و این پول را خرج می‏ کرد و من به ‏عنوان مجری قانون اساسی و رئیس ‏جمهور مخالفت می‏ کردم. آنها تبلیغات می‏ کردند که فلانی مخالف و ضدّ قانون است! چقدر مقاله نوشتند، سخنرانی و توهین کردند. من می‏ گفتم این اشتباه است، قانون اساسی آن را به‏ دلیل فلسفه‏ ای ممنوع کرده است. نمی‏ شود برای یک خزانه از دو محل موازی تصمیم‏ گیری شود؛ بالاخره در آن خزانه، منابع محدود است. شما دارید از دو محل تصمیم ‏گیری می ‏کنید.

وقتی از دو جا برای خزانه تصمیم گرفته می‏شود، این می‏شود که برنامه نوشته‏ایم و طبق آن قرار است مدرسه اولویت داشته باشد ولی شما پول را بر می‏دارید و جای دیگری خرج می‏کنید؛ هم مدرسه نیمه‏کاره می‏ماند، و هم آن یکی درست نمی‏شود. فریاد می‏زدند و اعتراض می‏کردند. البته بعداً پذیرفتند که نمی‏شود قانون را دور زد. شورای نگهبان رد می‏ کرد و به مجمع تشخیص می ‏فرستادند و باز من مخالفت می‏ کردم.

از این نمونه‏ ها زیاد است. نمونه‏ هاا را می‏ گویم تا کسانی‏ که این برنامه را می‏ بینند، متوجه مطلب شوند.

 مثال ۲- وزارت نفت مستقل از رییس جمهور، برای گرفتن پول از مجلس مصوبه می‏ گرفت  

یک ‏زمانی، وزارت‏ نفتی‏ ها به مجلس رفته بودند و با لابی و گفت گو، از مجلس مصوبّه‏ای گرفته بودند که یک میلیارد دلار به آنها بدهند. من می‏ گفتم برای چه این پول را می‏ خواهید؟ برنامه ‏هایتان را بیاورید، دولت تصویب می‏ کند؛ آن چیزی که لازم بوده شما در برنامه انجام بدهید، دولت برای شما تصویب کرده است. این پول را برای چه می‏ خواهید؟ حالا این‏که چه ارتباطی آنجا هست، بماند!

در ساختار فاقد آن شرایط ارتباط فساد آور شکل می‏ گیرد

وقتی توازن اختیار ـ مسئولیت نباشد، شفافیّت نباشد، اراده‏‏‏‏‏‏ی مردم نباشد، ارتباطات وسیعی برقرار می‏شود که منجر به فساد می‏شود. من گفتم مخالف هستم. همه گفتند فلانی ضدّ قانون است. من گفتم ضدّ قانون نیستم؛ رئیس‏جمهور، مجری قانون اساسی است و این خلاف قانون اساسی است. تا این‏که یک روز وزیر نفت وقت و معاونین ایشان آمدند و گفتند که ما می‏خواهیم با شما جلسه‏ای داشته باشیم؛ ده نفر آمدند و گفتند ما با شما کار داریم. گفتم چه‏کاری دارید؟ گفتند این‏که شما دستور دادید ما بنزین استراتژیک تأمین کنیم، برای این‏کار ۶ میلیارد دلار خرج کرده‏ایم، آن پول را به ما بدهید. توضیح آن که در یک دوره‏ای از وزارت نفت به من گزارش دادند که ذخایر استراتژیک ما پایین آمده است. طبق مصوّبه‏ی شورای عالی امنیت ملّی، ما همیشه باید یک مقدار مشخص، ذخیره‏‏‏‏‏‏ی بنزین داشته باشیم. من هم گفتم طبق مصوّبه بروید آن میزان بنزین را تأمین کنید. وقتی آنها گفتند ما ۶ میلیارد بنزین وارد کرده‏ ایم، من از خودشان اطّلاعاتی گرفتم. از آنها پرسیدم ما چقدر ذخیره داریم؟ چقدر مصرف داریم؟ و چه مقدار تولید داریم؟ عددهای خودشان را کنار هم گذاشتم و گفتم این ۶ میلیارد اشتباه است. آنها با هم مشورت کردند و این‏بار بعد از نیم‏ ساعت گفتند ۴ میلیارد. باز من عددهای آنها را کنار هم گذاشتم و گفتم ۴ میلیارد هم اشتباه است. آنها دوباره با هم بحث کردند و گفتند ۲ میلیارد. من گفتم ۲ میلیارد هم اشتباه است! یکی از آنها گفت اجازه بدهید من یک پیشنهاد بدهم. گفتم بفرمایید. گفت آن یک میلیاردی که مجلس و مجمع تشخیص تصویب کرد و به‏ ما ندادید، همان را به‏ ما بدهید و تمام! من گفتم یعنی اگر آن یک میلیارد را به شما بدهم دست از سر آن ۶ میلیارد و ۴ میلیارد بر می‏ دارید؟ گفتند بله. گفتم یک‏جایی این را بنویسید. آنها نوشتند، من هم زیر آن نوشتم که این خلاف قانون اساسی است. وقتی شفافیت وجود ندارد، این مسائل پیش می ‏آید.

در نقاط شکل گیری قانون، بخشی نگری و محلی نگری حاکم است

اجازه بدهید یک جمله‏‏‏‏‏‏ ی دیگر راجع به نظام تصمیم ‏گیری بگویم. نقطه ‏‏‏‏‏‏ی اوج تصمیم‏ گیری، قوانین مصوّب مجلس است. خاستگاه اصلی و نقطه شکل‏ گیری قانون در کشور ما کجاست؟ دو نگاه وجود دارد. یک نگاهی که از دولت می‏ آید. دولت در قانون اساسی ما، بخشی تعریف شده است نه یک دولت کلان و ملّی. یعنی وزارت کشاورزی مستقل است، وزارت نفت مستقل است، وزارت راه مستقل است و... . متأسفانه سلسله‏ مراتبی هم نیست و حداقل باید به دو مرجع به‏ صورت موازی پاسخ بدهند. یک‏بار باید به رئیس‏ جمهور پاسخ بدهند و یک‏بار به مجلس. این‏ها می‏ روند با مجلس کانال می ‏زنند. در دولت نمی‏ توانند حرف‏شان را پیش ببرند، از آن‏ طریق عمل می‏ کنند. این نگاه‏ بخشی، از دولت می‏ آید. یعنی کل برنامه‏ ریزی ما بخشی است. ما برنامه ‏ریزی کلان ملّی نداریم. چون وزارتخانه‏ های ما بخشی هستند و در قانون اساسی، بخشی تعریف شده‏ اند. نمایندگان هم نگاه محلّی دارند. نماینده می‏ خواهد در محل خودش کاری انجام بدهد که بتواند رأی بیاورد یا به مردم قول داده که راه می‏ کشم، مدرسه می‏ سازم و. غیره. دولت قوانینی که می‏ فرستد، با نگاه بخشی می ‏فرستد و نمایندگان مجلس هم با نگاه محلّی به آن رسیدگی می‏ کنند و در نهایت یک چیز بخشی ـ محلی بیرون می ‏آید.

جمع نگاه بخشی وزیران و نگاه محلی مجلس مانع اتخاذ تصمیمات کلان است

به‏ همین دلیل است که ما نمی‏توانیم تصمیمات کلان بگیریم. نمی‏توانیم کشور را با چند کار بزرگ، جلو بیندازیم و موانع را برطرف کنیم. بودجه‏ای که به دولت می‏دهند، به‏خاطر نگاه بخشی ـ محلّی بسیار ریز می‏شود؛ پول‏ها پخش می‏شود؛ پروژه‏ها نیمه‏کاره و غیرقابل توجیه می‏شوند. هیچ بخشی را ما در این ۴۰ سال نتوانستیم کارش را درست کنیم. نتوانستیم جوری عمل کنیم که بگوییم مثلا ً همه مسایل کشاورزی را حل کرده‏ایم و الان روی غلطک است؛ یا همه‏‏‏‏‏‏ ی مسایل آموزش و پرورش را حل کرده ‏ایم و روی غلطک است. هیچ‏کدام این‏گونه نشده است. همه زخمی و نیمه کاره هستند، چون نگاه بخشی_محلّی حاکم است.

راه حل احتمالی : دو سطحی کردن مجلس

با این نگاه نمی‏ شود کشور را به پیش برد. باید از نگاه بخشی ـ محلّی بیرون بیاییم و نگاه کلان داشته باشیم. شاید لازم باشد دو مجلس داشته باشیم. یک مجلس، مجلس نمایندگان باشد که هر منطقه‏ ای برای خودش نماینده‏ای در حکومت داشته باشد و مشکلات را مطرح کند، اما یک مجلس عالی می‏خواهیم که نگاه ملّی داشته باشد و افراد متخصّص، حقوقدان، کاربلد، آشنا به حل مسائل در آن باشند و مسایل را به ‏نحوی نهایی کنند که در دل طرح‏ های کلان، مسایل محلّی هم دیده شود.

توسعه دولت، تمرکز دولتی و افزایش هزینه اداره کشور نتایج اشکالات فوق

این ساختار تصمیم‏ گیری ماست و این اشکالات را دارد. شفافیت هم وجود ندارد. توازن اختیار ـ مسئولیت وجود ندارد. سلسله‏ مراتبی هم نیست. اراده‏‏‏‏‏‏ ی مردم در بُرش‏ های گوناگون تقریباً فراموش شده است. قانون‏ گذاری ما ملّی نیست و بقیه بخش‏ ها هم همین‏گونه است. کارهای زیادی تولید شده که اگر نباشند، بهتر است چون مضرّ و هزینه‏ بر هستند. نگاه بخشی محلّی باعث توسعه‏‏‏‏‏‏ ی دولت، تمرکز و افزایش هزینه ‏‏‏‏‏‏ی اداره کشور هم شده است. این‏ ها باید تغییر کنند.

تبعات این اشکالات گسترده تر از موارد ذکر شده

این ساختار اداری که ما در قانون اساسی برای مدیریّت کشور طراحی کرده‏ایم و با قوانین عادی، آن را توسعه داده‏ایم و این عدم توازن‏ها و غیر شفافیت‏هایی که در آن هست، آیا تبعات آنها به همان میزانی است که من عرض کردم یا تبعات گسترده‏تری دارد؟ در بخش بعدی، راجع به تبعات گسترده‏‏‏‏‏‏ی این نظام و ساختار اداره‏‏‏‏‏‏ی کشور مطالبی را عرض خواهم کرد.